دانشگاه آزاد اسلامي
مرکز بين المللي بندر انزلي
درخواست تصويب عنوان و روش تحقيق پايان‌نامة كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي:
عنوان تحقيق به انگليسي :
نام دانشجو: نام خانوادگي دانشجو:
گروه تخصصي: سال ورود به دانشگاه :
رشته تحصيلي:گرايش:
نيمسال ورود به مقطع جاري: نيمسال شروع به تحصيل :
نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) راهنما : نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) مشاور :
1- 1-
2- 2-
تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي : / / 139

تائيد مدير گروه :
تاريخ تصويب در شوراي پژوهشي:

تأييد دفتر امور پژوهشي :

تأييد رئيس مرکز :
باسمه تعالي
توجه : اين فرم بايستي با مساعدت و هدايت استاد راهنما تکميل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوين با فونت لوتوس اندازه 14 بولد تايپ گردد .
1- اطلاعات مربوط به دانشجو
نام: نام خانوادگي: شماره دانشجويي:
رشته تحصيلي: گرايش: مقطع :
دانشكده/ گروه : سال ورود:نيمسال ورود :
نشاني: استان : شهرستان : خيابان اصلي : خيابان فرعي : کوچه :
پلاک : کد پستي :
تلفن: پيش شماره : ثابت : همراه :پست الکترونيک(Email) :
2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما
تذكرات:
– دانشجويان دوره كارشناسي ارشد مي‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاورانتخاب نمايند .
– اولويت در انتخاب استاد راهنما و مشاور با اساتيدي است که با واحد همکاري دارند و انتخاب اساتيد خارج از واحد با تاييد مدير گروه و رئيس واحد امکانپذير است .
– در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد و پيش از طرح موضوع در شورا به واحد تحويل شود.
– اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، به ترتيب متوجه اساتيد راهنما، مشاور وگروه تخصصي خواهد بود.
نام: نام خانوادگي: تخصص اصلي:شماره شناسنامه :
تخصص جنبي: آخرين مدرك تحصيلي: دانشگاهي حوزوي
رتبه دانشگاهي : پايه: سمت:
کد شناسايي :
سنوات تدريس دركارشناسي ارشد/دكترا : نحوة همكاري: تمام وقت نيمه وقت مدعو
عضو هيات علمي دانشگاه واحد / مرکز :
نشاني:
تلفن : ثابت : همراه : پست الکترونيکي(E.mail) :
3- اطلاعات مربوط به استادان مشاور
– استاد مشاور اول
نام :نام خانوادگي :تخصص اصلي :
شماره شناسنامه : رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي : پايه: شغل : محل خدمت : کد شناسايي:
پست الکترونيکي :
آدرس منزل :شماره تلفن :پيش شماره :
آدرس محل کار: شماره تلفن : پيش شماره :
همراه :
– استاد مشاور دوم
– نام :نام خانوادگي :تخصص اصلي :
– شماره شناسنامه : رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي : پايه: شغل : محل خدمت : کد شناسايي:
– پست الکترونيکي :
– آدرس منزل :شماره تلفن :پيش شماره :
– آدرس محل کار: شماره تلفن : پيش شماره :
– همراه :

4- اطلاعات مربوط به پايان نامه‌
عنوان پايان نامه به فارسي:
عنوان پايان نامه به انگليسي:
زبان پايان نامه: فارسي غير فارسي
نوع تحقيق ( توجه منبع مورد استفاده براي تعيين نوع تحقيق ذکر شود ):
بنيادي1 نظري2 كاربردي3
تعداد واحد پايان‌نامه:
5 – بيان مسأله تحقيق : (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق)
تجربه نشان داده كه تعداد زيادي از متهمين كه در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا حتي در مرحله دادرسي بازداشت گرديده اند بعداً بيگناه شناخته شده اند.در اين جا زيان مادي و معنوي متهم بايد جبران شود و جامعه بايد مصالح و منافع چنين انساني را نيز به عنوان عضوي از اعضاء خود كه بروي ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طريقي درصدد جبران برآيد.از همين جا است كه صحبت از جبران خسارت چنين افرادي نه فقط امروز كه از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس غير قانوني، تقريباً ميتوان گفت اشكال چنداني وجود ندارد و امروزه بسياري از كشورها، جبران خسارت افرادي را كه در بازداشت يا حبس بوده و بعداً بي گناه شناخته شده و برائت حاصل كرده اند، پذيرفته اند.
جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غيرقانوني” در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي مور تأکيد واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1966 مقرر مي‌دارد “هر کس که به‌طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).همين‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، 1950 رُم مقرر مي‌دارد “هر کس که قرباني دستگيري يا بازداشت برخلاف مفاد اين ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).مواد 9 و 10 ازميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سناي ايران در اين باره مقرر مي دارد: ماده 9 – 1 – هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچكس را نمي توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني ) كرد. از هيچكس نمي توان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون 2 – هر كس دستگير مي شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه اي دائر به هر گونه اتهامي كه به او نسبت داده مي شود دريافت دارد. 3 – هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني ) مي شود بايد او را به اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود.بازداشت (زنداني نمودن ) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تصميماتي بشود كه حضورمتهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تامين نمايد. 4 – هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت (زنداني ) شدن از آزادي محروم مي شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تاخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار راي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند. 5 – هر كس كه به طور غير قانوني دستگير يا بازداشت (زنداني ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده 10 – 1 – درباره كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد. 2 الف – متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه اي متناسب با وضع اشخاص غير محكوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن درمورد آنان اتخاذ تصميم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد. صغر بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب به با سن و وضع قانونيشان باشند.
ماده 60 از قانون موافقتنامه همكاري بين ايران و سوريه مصوب 1381 نيز مقرر مي دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقيف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتي كه در كشورتقاضا كننده به آن محكوم شود كسر مي گردد.
هم چنين گزارشگر نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در اين باره در گزارش خود به اين موضوع اشاره نموده است ولي مشكل در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت يا حبسي است كه كاملاً طبق قانون، و با رعايت تشريفات و ترتيبات قانوني صورت گرفته ليكن متهم تبرئه شده است.اين امر نيز، در حال حاضر مورد بررسي دست اندركاران علوم جزائي است كه درصدد يافتن توجيهي منطقي براي جبران خسارت چنين بازداشتيهائي ميباشند.
و في الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نيز اصل انصاف مبناي لزوم اين جبران قلمداد گرديده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوي شهروندان در مقابل تكاليف عمومي ايجاب ميكند خسارتي كه بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يكي از افراد وارد گرديده جبران شود.)) اين نظريه در بعضي كشورها پذيرفته شده كه از آن جمله ميتوان: فرانسه، آلمان و لوكزامبورك، را نام برد.
تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي (8/5/1370) در حقوق ايران ظاهراً در هيچ كدام از مواد قانوني، جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس قانوني، و يا حتي بازاشت غير قانوني منتهي به برائت، يا منع تعقيب متهم، پيش بيني نگرديده بود. اگرچه طي مواد قانوني مختلفي مانند تبصره 4 ذيل بند خ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب29 خرداد1334 براي متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غير قانوني پيش بيني شده بود.بر اساس اين ماده: هر يك از مامورين دولتي و يا شهرداري و يا كساني كه بر حسب وظيفه متصدي مراقبت در مواد دارويي هستند….. در صورتي كه ثابت شود اشخاص فوق گزارشي به قصد اضرار بدهند كه منتهي به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعي خصوصي به مجازات يك تاسه سال حبس تاديبي محكوم خواهند شد.
در قانون آيين دادرسي کيفري سال 1378 طبق مواد 138 و 171 و 172، و بند 2 تبصره ذيل 343 قانون آئين دادرسي كيفري، و پاره اي مواد قانوني ديگر براي متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود اين هم درست است كه براساس ماده 124 و تبصره ذيل ماده 130 همان قانون، و ماده 53 قانون تعزيرات مصوب 1370 قضات يا مقامات ذيصلاح ديگري كه به نحوي در بازداشت افراد مرتكب تخلف و قصور مي شوند، مستوجب تعقيب و كيفر شناخته شده بودند ولي ليكن همانطور كه گفته شد هيچكدام از اين مواد قانوني، مبين اعاده حيثيت، و حق جبران خسارت متهم نميباشندکه خوشبختانه اين مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغييرات و اصلاحاتي كه در سال 1370، در قانون مجازات اسلامي، به عمل آمده مقنن طي ماده 58 قانون مذكور، همان حكم اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي را با اندك تفاوتي تكرار و با اتكاء به اصل قانوني مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود. قانون مجازات اسلامي به موجب مواد 575 و 583 قضات يا مقامات ذي صلاح ديگري كه بنحوي در بازداشت يا صدور دستور توقيف افراد مرتكب تخلف يا قصور ميشوند مستوجب تعقيب و كيفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد ماده 583 : ((هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي ازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد)).
اين عبارت به صورت مشابه ولي كاملتري در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر موردخاص ، ضررمادي يا معنوي متوجه كسي گردددرمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود. بنابراين بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسي و مجازات و همچنين به عنايت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر ميرسد، متهم و فرد زنداني كه به ناحق و بيگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند براي جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضي يا دولت مراجعه كنند. با توجه به احيا دادسراها ، قضات دادسراها نيز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقيب و كيفر ميباشند. با توجه به اهميت موضوع قانونگذار ميبايست به صراحت و طي يك ماده قانوني مجزا با توجه به اصل 171 قانون اساسي نحوه جبران خسارت از بازداشتي كه بيگناهي متهم به اثبات رسيده را پيش بيني نمايد. در ماده 58 قانون مجازات بنظر ميرسد در مورد اعاده حيثيت قانونگذار دچار كلي گويي شده است بنابراين شايد زيباتر آن باشد كه اولاً مقرر شود زيان ديده چه در مورد تقصير و چه در مورد عدم تقصير قاضي به دولت مراجعه كرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از اين امر در مورد تقصير قاضي به وي رجوع كند.ثانياً طريقه اعاده حيثيت به صورت يك آيين نامه اجرايي كه در آن نحوه و شكل جبران زيان معنوي و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادي)دقيقاً مشخص ،تعيين،تبيين و تبليغ گردد. گامهاي نوين در رعايت حقوق شهروندي : اخيراً بخشنامه اي از سوي رياست محترم قوه قضاييه به كليه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمين جرايم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده كه نظر به اهميت موضوع در اين قسمت به ذكر آن مي پردازيم: بخشنامه مورخ 8/8/84 رياست قوه قضاييه : گزارشها حاكيست محاكم دادگاه هاي انقلاب اسلامي به استناد ماده 17 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال بكار معتادين مصوب 19/3/1359 نسبت به كليه متهمين جرايم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مينمايند.
با توجه به ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر كه صدور قرار بازداشت موقت را در جرايم متضمن حبس يا اعدام موكول به رعايت مواد مربوط در قانون آيين دارسي كيفري دانسته است؛ مقتضي است در صورت قرار بازداشت موقت قوانين آيين دارسي كيفري رعايت شده و براي آندسته از متهمين جرايم مذكور كه بيم فرار يا تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه و يا آزادي متهم موجب افساد نباشدبا رعايت بند 5 ماده 132 قانون آيين دادرسي در امور كيفري، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور ساير قرار هاي موضوع اين ماده لازم الرعايه ميباشد. نتيجه : بنظر ميرسد از زمان احياء دادسراها با توجه به اينكه قضات دادسراها تجربه و كفايت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمي عليه متهم استفاده ميگردد. در جرايمي كه متهم آن داراي شخصيتي است كه امكان فرار وي نيست و وضعيت اجتماعي وي بگونه اي است كه هميشه در دسترس است نيازي به صدور قرار بازداشت موقت نيست.مثلاً مدير مسؤول يك روزنامه فردي است كه بدليل داشتن شخصيت اجتماعي معين قرار بازداشت موقت در مورد او نبايد صادر گردد.قضات دادسرا بايد سعي كنند در مورد متهميني كه داراي اعتبار اجتماعي هستند يا سابقه كيفري ندارند يا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً براي كساني كه سابقه كيفري ندارند حتي يك ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه اي از رياست قوه قضاييه تاكيد شده كه در جرائم كم اهميت و يا جرايم مطبوعاتي و مخصوصاً جرائم مربوط به چك ، قرار بازداشت موقت نبايد صادر گردد و قرار ديگري متناسب با شخصيت مجرم بايد صادر گردد.قضات بايد دقت كنند كه با اعتبار و موقعيت افراد بازي نكنند.ضروري است كه بازپرسان و قضات محترم در اين امر دقت كافي را مبذول نموده ، در كاهش جمعيت كيفري زندان ها ، گام مؤثري بردارند.توجه به وضعيت متهم بويژه سن وسال و سابقه كيفري و شخصيت اجتماعي وي در اين زمينه ميتواند عامل مؤثري در تصميم گيري آنها و تبديل قرار بازداشت موقت به قرار هاي مناسب ديگر همچون اخذ وثيقه يا اخذ كفيل باشد.متأسفانه ديدگاهي در برخي از قضات وجود دارد كه رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً براي افراد بدون سابقه تنبيهي مناسب دانسته و بر اين باورند كه با ديدن زندان و محيط آن و به اصطلاح عوام ” آب خنك خوردن” متهم از ارتكاب جرم پشيمان و نادم ميشود و ديگر به اين سوي روي نمي آورد ، غافل از اينكه محيط زندان ، تأثيرات نامناسب خود را سريعاً به شخص منتقل كرده و با وجود شياطين بسياري كه در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فريفتن تازه واردين هستند ، تأثير اين بازدارندگي به حداقل ميرسد. در پايان بايد توجه داشت كه تضمين آزاديهاي فردي و اجتماعي از مشخصه هاي قضاوت عادلانه و از صفات بارز حكومت اسلامي است. با اميد آنكه قضات محترمي كه بر كرسي قضاوت علي (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادي اجراي عدالت و رعايت حرمت و احترام به ارزش والاي انسانيت بذل عنايت كافي داشته باشند.
بطوريكه مشاهده ميشود هيچيك از اين موادقانون مجازات سابق ، مبين اعاده حيثيت و حق جبران خسارت متهم نيستند ،از اين رو انصاف و منطق ايجاب ميكند از چنين متهماني نيز جبران خسارت شود.خاصه اينكه در اصل 171 قانون اساسي مقرر شده : هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.بنابراين با تصويب قانن آيين دادرسي کيفري مصوب 3/12/1392 به اين نياز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آيين دادرسي کيفري يکي از مترقي ترين قوانين در زمينه جبران خسارت بازداشت شدگان غير قانوني مي باشد. در ماده ??? اين قانون بحث ضرر و زيان هاي مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي بازداشت مي شوند و براي آنها حکم برائت يا منع تعقيب صادر شود مي توانند با رعايت ماده ?? قانون فوق خسارت مادي و معنوي ايام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در اين زمينه کميسيون هايي در استان ها به رياست رئيس کل دادگستري تصويب و به اين موضوع رسيدگي مي شود.
جبران خسارت ايام بازداشت از طريق (کميسيون استاني و ملّي جبران خسارت) در مواد 255 تا 261 قانون آيين دادرسي کيفري جديد پيش‌بيني‌شده است. اما ايجاد امکان جبران خسارت ايام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذير است؛ يکي در صورت صدور حکم برائت و ديگري با قرار منع تعقيب متهم، از محل صندوق اعتباري مقرر در ماده 260 آن که از نوآوري‌هاي اساسي در قانون آيين دادرسي کيفري جديد است.
در همين ارتباط، “شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاکي از بي‏‌گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به کميسيون استاني، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم کند. کميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر مي‌کند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام کند.
برابر ماده 258 اين قانون “رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در کميسيون ملي جبران خسارت، متشکل از رئيس ديوان عالي کشور يا يکي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان عالي کشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به‌ عمل مي‌آيد. رأي کميسيون قطعي است..”
شيوه رسيدگي و اجراي آراي اين کميسيون‌ به‌وسيله آيين‌نامه‌اي در حال تدوين است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه و به تأييد رييس قوه قضاييه مي‌رسد . ضمن اينکه اين قانون عطف بما‌سبق نمي‌شود.
طبق ماده 259 قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و درصورتي‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسئول اصلي مراجعه کند. مسئوليت مزبور به ترتيب ديگري نيز در قانون مسئوليت مدني نسبت به دادگاه و قاضي صادرکننده رأي مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضيحات کافي اين موضوع، در ماده 256 آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زير جبران خسارت نخواهد شد:
الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارک و ادله بي‌گناهي خود باشد (خودداري تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک)
ب- به‌منظور فراري دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ- به هر جهتي به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد
6- مرور سوابق تحقيق : (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج
آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق)
1-رساله لزوم جبران خسارت از زندانيان بي گناه در حقوق کيفري ايران در سال 1388 توسط محمد احمدزاده در سه بخش شامل مباني خسارت زدايي از زندانيان بي گناه،خسارت زدايي در حقوق موضوعه،مباني کاربردي خسارت زدايي از زندانيان بي گناه،شرايط وچگونگي خسارت زدايي بررسي عملکرد مقنن،منابع جبران خسارت و بررسي رويه قضايي در دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز بررسي نموده است.
2-رساله تدابير قانوني در خصوص خطاي قاضي سال 1389 در موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني توسط مجيد قرباني سيني در سه بخش شامل تعاريف خطا،اشتباه،قاضي،حکم،تدابير قانوني در خصوص خطاي قضات در ايران،ارتباط خطاي قاضي يا دادرسي کيفري،نقش دادسرا و سيستم دادرسي در خطاي قاضي،اختيارت ديوان عالي کشور در خصوص خطاي قاضي،آثار و مسئوليت مدني ناشي از خطاي قاضي و مسئوليت مدني دولت به رشته تحريردرآورده است.
3-رساله مسئوليت شرعي و قانوني قاضي در موارد خطا و تخلف در صدور حکم سال 1389 توسط فخرالسادات موسوي در دانشگاه پيام نور مرکز تهران در چهار فصل مسئوليت قاضي،منابع و ادله مسئوليت قاضي ،مباني مسئوليت مدني قاضي،شرايط تحقق مسئوليت مدني قاضي را نگارش نموده است.
7- اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
(شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:
مسئوليت جامعه در قبال متهمان بي گناهي که بازداشت آن ها بلاوجه تلقي شده است و تغيير قانون جديد آيين دادرسي کيفري نسبت به قانون قديم در مورد جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت و تحولات حقوق کيفري در اين زمينه ايجاب مي نمايد به اين موضوع در اين رساله پرداخته شود.
8 – پرسش يا پرسش هاي تحقيق :
1 -جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم در قانون جديد آيين دارسي کيفري پيش بيني شده است؟
2-حقوق کيفري ايران در مورد جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم تغيير و تحول داشته است؟
3-جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم شامل تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي مي باشد؟
4-جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم مستنبط از فقه و قاعده فقهي مي باشد؟
9- فرضيه هاي تحقيق:
(هر فرضيه به صورت يك جملة خبري و در پاسخ به يکي از سئوالات تحقيق نوشته شود )
1-جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم در قانون جديد آيين دادرسي کيفري پيش بيني شده است.
2-حقوق کيفري ايران در مورد جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت تهم تغير و تحول داشته است.
3-جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم شامل تمام زيانهاي مادي و معنوي مي باشد.
4-جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم مستنبط از فقه و قاعده فقهي مي باشد.
10- اهداف تحقيق:
(شامل اهداف آرماني، علمي، كاربردي و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق)
ا-تبيين قانون آيين دادرسي کيفري جديد در مورد جيران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم
2-سير تغيير و تحول حقوق کيفري ايران در مورد جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم
3-تببين جبران خسارت ناشي از زيانهاي مادي و معنوي متهم در قانون مجازات
4-تببين ادله و قواعد فقهي در مورد جبران خسارت ناشي از ايام بازداشت متهم
11- نام بهره‌وران :
(در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‌وران اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره بيان شود و محل اجراي فرآيند تحقيق ذکر گردد )
اين رساله قابل ارائه به مجلس شوراي اسلامي،قوه مجريه و قوه قضائيه مي باشد.

12- جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق :
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود) :
تأييد امضا استاد راهنما
13- روش كار :
الف: روش تحقيق : شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات واستانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
اين رساله در سه فصل به بررسي کليات،مباني خسات ناشي از بازداشت متهم و مسئوليت ناشي از جبران خسارت بازداشت متهم توسط دولت و قاضي مي پردازد.
ب: روش گردآوري اطلاعات :
روش گردآوري اطلاعات به صورت تحليلي و توصيفي مي باشد.

ج: ابزار گردآوري اطلاعات :
(پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره)
در اين رساله از فيش برداري استفاده شده است.
د : جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
ه : روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها :
و : تعاريف مفهومي و عملياتي متغير ها و کليد واژه ها:
کليد واژه:بازداشت،جبران خسارت،متهم،مسئوليت
14- فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غير فارسي) :
كتاب : نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
ناصرزاده، هوشنگ،1378،آيين دادرس کيفري: سلب آزادي تن-بازداشت و حبس در حقوق ايران،تهران.
سرحدي،زهرا،1394،بررسي فقهي و حقوقي اشتباه قاضي،تهران.
معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه،1391،اشتباه و تقصير قاضي و مسئوليت ناشي ازآن،تهران.
وروائي،اکبر-بهرامي پور،رسول-پراکوهي،محمد احسان،1393،حقوق متهم تحت نظري در نظام حقوق کيفري ايران،تهران.
اباذري فومشي،منصور،1386،مجموعه آراء دادگاه عالي انتظامي قضات و مسئوليت بازداشت غير قانوني متهم،تهران.
آخوندي محمود،1375،آيين دادرسي كيفري،تهران.
ش‍ه‍ي‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ي،‌لمعه،ترجمه دكتر عليرضا فيض. و دكتر علي مهذب،تهران، ج2.
م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ي‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،1323،شرايع الاسلام،تهران، ج 4.
محمدي ابوالحسن،1364حقوق كيفري اسلام (ديات)،تهران.
امام خميني (ره)، 1386،تحريرالوسيله،تهران.
مير محمد صادقي، حسين،1370،واژه نامه حقوق اسلامي،تهران.
آشوري محمد،1388، آيين دادرسي كيفري.تهران، جلد دوم.
فيض،عليرضا،1373،مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام،تهران، جلد 2
صانعي، پرويز ،1371، حقوق جزاي عمومي، تهران،ج اول.
ناصرزاده،هوشنگ،1380،مجموعه كامل قوانين جزايي وآرا وحدت رويه،تهران.
محمدپور،اسكندر،1372تحليل قضايي از قوانين جزائي،تهران،ج 1و 2.
ضميمه روزنامه رسمي شماره 579.
قانون آيين دادرسي کيفري جديد
قانون آيين دادرسي کيفري قديم
قانون مجازات قديم
قانون مجازات جديد
مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه
آشوري، محمد ،نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي،1384، شماره سوم. ص



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید