باسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامي خنج
گروه مديريت
عنوان تحقيق:
مديريت ريسک در اقتصاد
استاد راهنما:
آقاي جمشيد حيدري
نگارش:
نازيلا رفعتي نژاد
محمد صادق رزاقي

زمستان 93
صفحه
مقدمه—————————————————————4
ريسک چيست ———————————————————-5
انواع ريسک————————————————————5
اجزاي ريسک———————————————————–8
مديريت ريسک———————————————————10
اهداف مديريت ريسک—————————————————-11
فرايند مديريت ريسک—————————————————-12
معيارهاي اندازه گيري ريسک————————————————13
واريانس———————————————————-13
ضريب تغييرات—————————————————–14
مفروضات اصلي تصميمات از نظر ريسک——————————————15
ريسک و فرآيند بودجه بندي——————————————————————–16
روش تعديل نرخ ارز—————————————————17
روش معادل اطمينان————— ———————————–19
ابزار هاي سنجش ريسک اوراق قرضه——————————————–21
ديرش————————————————————22
همگرايي (تحديب) —————————————————25
رابطه مديريت ريسک وارزش شرکت———————————————26
ابزارهاي مناسب مديريت ريسک مالي——————————————–27
چکيده:
در سرمايه گذاري مالي با ريسک هاي مواجه هستيم که اين ريسک ها بايد با مديريت ريسک کاهش يابدمديريت پروژه وظيفه اي پيچيده است كه پيچيدگي آن به بزرگي ابعادكمي و كيفي پروژه دارد. پروژه هادرشرايط كنوني بازاروتجارت درهرلحظه اززمان درمعرض مواجه بابحرانقراردارند. محيط پروژه ها بسيارمتغير بوده وشرايط عدم قطعيت،بسيارندواين شرايط براي پروژههاي بزرگترمشكلترنيزمي گردد. بدون شك،مديريت صحيح اين ريسك ها،پيش بيني ازتسهيل شرايط بحران پروژه ها مي باشدوضرورت دستيابي به علوم وابسته وگسترش اين علوم،كاملاٌ آشكاراست. اين مقاله به فرآيندمديريت ريسك پروژه پرداخته،فرآيند مديريت ريسک وابزار هاي مربوطه مي پردازد.هدف مديريت ريسک کاهش ريسک است نه حذف آن
کليد واژه: انواع ريسک، فرآيند مديريت ريسک، واريانس(ريسک) ،ابزار مشتقه
مقدمه:
ريسک اجتناب ناپذيراست ،اما قوانين رقابتي شرکتهاوسازمانهارامجبورمي سازندتا نگاه دقيق تري به استراتژي مديريت ريسک داشته باشندوبدين طريق کارايي عملياتي ومزيت رقابتيشان راافزايش دهند . ريسک محرک قدرتمندي است . امروزه شکست درمديريت ريسک مي تواندسبب ازدست دادن نيروي انساني حرفهاي،ازدست دادن شرکاي تجاري وازدست دادن بازاريافرصتهاي درآمدزايي وازهمه بدترازدست دادن کامل عمليات کسب وکارشود. هرسازماني باريسک دست وپنجه نرم مي کند،امادرصورت درک ومديريت درست ريسک،آن ريسک ميتواندبه مزيت رقابتي تبديل شود.
استراتژي سنتي مديريت ريسک برکنترل ريسک هاي شناخته شده وناشناخته باهدف به حدقل رساندن احتمال وهزينه روي دادن آن هامتمرکزهستند. امروزه سازمانهاي مديريت ريسک رابعنوان عامل فعال کننده کسب وکارمي دانند. اين ديدگاه جديد نه تنهاريسک راتهديدنمي کند بلکه آنرا فرصت جديدي تلقي مي کندکه ميتوانداهرمي براي ساخت محصولات جديد،خدمات جديد،مدلهاي جديدکسب وکاروراههاي جديدي براي رقابت دربازاراست.
امروزه سازمانهاي موفق،استراتژيهايي رامي سازندکه مديريت ريسک راباريسک،متوازن نمايدتابدين ترتيب نوآوري افزايش يابدودربازارجايگاه ويژه اي براي سازمان ايجادگردد.
تئوري مديريت ريسک
ريسک چيست:
* عبارت است هر چيز که حال يا آينده داراي يا توان کسب درآمد شرکت ,موسسه يا سازمان را تهديد مي کند.
* عدم قطعيتي اگر بيافتد ميتواندروي يكي ياچندتاازاهداف تاثيربگذارد.
* بالقوهاي است که مشخصاًپيشامدهاي ممکن آن،خسارت ياعدم تغييردروضع موجودميباشد.
* احتمال وقوع حادثه با آثار منفي در مقايسه با اهداف ريسک بر حسب احتمال وقوع و آثار آن
شدت احتمال =مقدار ريسک
همچنين بيشتر صاحب نظران اقتصادي ريسک را نتيجه نبود اطلاعات کامل ميدانند.اقتصاد دانان متعددي,ريسک سرمايه گذاري را معادل پراکندگي بازده دانستند.کينز و هيکس ريسک سرمايه گذاري را احتمال انحراف از ميانگين بازده تعريف ميکنند. فيبر ريسک را به عنوان “تغيير پذيري در بازده حاصل از سرمايه گذاري يا عدم اطمينان مربوط به بازده يک سرمايه گذاري” تعريف ميکنند و امروزه اکثرپژوهشگران ,ريسک يک سرمايه گذاري را با “تغيرات نرخ بازده “مرتبط ميدانند.يعني هر قدر بازده يک قلم سرمايه گذاري بيشتر تغيير کند ,سرمايه گذاري مزبور ريسک بيشتري دارديا به بيان ديگر ريسک از تفاوت بين نرخ بازده واقعي از نرخ بازده مورد انتظاره
.
انواع ريسک:
ريسک کلي در سرمايه گذاري هاي مالي تابعي از چندين عامل که در زير به آن اشاره شده است.
ريسک نوسان نرخ بهره:
ريسک نرخ بهره،ريسکي است که سرمايه گذاربه هنگام خريداورا ق قرضه باقبول بهره ثابت آن رامي پذيرد. قيمت چنين اوراق قرضه اي درصورت افزايش نرخ بهره دربازارکاهش مي يابد ودار نده آن درصورت فروش اوراق قرضه خود قبل ازسررسيدمتحمل زيان ميشود. قيمت ا وراق بهاداررابطه معکوسي با نرخ بهره دارد،به عبارت ديگرباافزايش نرخ بهره،قيمت اوراق بهادارکاهش وباکاهش نرخ بهره،قيمت اوراق بهادارافزايش مي يابد. تأثيرريسک نرخ نوسان نرخ بهره برروي اوراق قرضه خيلي بيشترازسهام عادي است وبيشترموردتوجه دارندگان اوراق قرضه است. باتغييرنرخ بهره،قيمت اوراق قرضه درجهت معکوس تغييرميکند.
ريسک بازار:
عبارت است ازتغييردربازده که ناشي ازنوسانات کلي بازاراست. همه اوراق بهاداردرمعرض ريسک بازارقراردارند،اگرچه سهام عادي بيشترتحت تأثير اين نوع ريسک است. اين ريسک ميتواند ناشي ازعوامل متعددي ازقبيل رکود،جنگ،تغييرات ساختاري دراقتصادوتغييردرترجيحات مشتريان باشد.
ريسک تورمي:
اين نوع ريسک که تمامي اوراق بهادارراتحت تأثيرقرارميدهدعبارت است ازريسک قدرت خريد،ياکاهش قدرت خريد وجوه سرمايه گذاري شده. اين نوع ريسک باريسک نوسان نرخ بهره مرتبط است،براي اين که نرخ بهره معمولأدراثرافزايش تورم،افزايش مي يابد. علت اين است که قرض دهندگان به منظورجبران ضررناشي ازقدرت خريد،سعي ميکنندنرخ بهره را افزايش دهند.
ريسک تجاري:
ريسک ناشي ازانجام تجارت وکسب وکاردريک صنعت خاص يايک محيط خاص راريسک تجاري گويند. براي مثال يک شرکت فولاددرصنعت خاص خودبامسائل منحصربه خودمواجه ا ست.
ريسک مال :
ريسک ناشي ازبکارگيري بدهي درشرکت است. شرکتي که ميزان بدهي آن بيشترباشد،ريسک مالي آن افزايش مي يابد.ريسک مالي شامل مفهوم اهرم مالي است.
ريسک نقدينگي:
ريسک مرتبط با بازارثانويه اي است که اوراق بهاداردرآن معامله مي شود. آن دسته ازسرمايه گذاري هايي که خريدوفروش آن به آساني صورت مي گيردوهزينه مبادله آن بالانباشدازنقدينگي بالايي برخورداراست. هرچه عدم اطمينان درخصوص عامل زمان وابهام قيمتي بالاباشدميزان ريسک نقدينگي نيزافزايش مي يابد. ريسک نقدينگي سهام مربوط به بازارهاي خارج ازبورس خيلي بيشتراست.
ريسک نرخ ارز:
تمامي سرمايه گذاراني که امروزه به صورت جهاني وبين المللي سرمايه گذاري مي کنند،درتبديل سودناشي ازتجارت جهاني وبين المللي به پول رايج خودباريسک نر خ ارزمواجه هستند. بارشدمعاملات بين المللي اين نوع ريسک درميان سرمايه گذاران افزايش يافته است وسرمايه گذاران مجبورندبراي کسب سودبه گزينه هاي سرمايه گذاري بين المللي نيزدست بزنندکه اين نيزخودباعث ايجادريسک نرخ ارزميشود. ميتوان گفت ريسک نرخ ارز،ريسک ناشي ازتغييردربازده اوراق بهادار درنتيجه نوسانات ارزهاي خارجي است. به ريسک نرخ ارز،ريسک ارزهاي خارجي نيزگفته ميشود.
ريسک کشوري :
ريسک کشورکه به آن ريسک سياسي نيزگفته مي شود،ريسک مهمي است که سرمايه -گذاران امروزه باآن مواجه هستند.سرمايه گذاراني که درکشورهاي ديگرسرمايه گذاري مي کنند بايد به ثبات آن کشورازابعادسياسي واقتصادي توجه داشته باشند. کشورهايي که ازثبات سياسي واقتصادي بالايي برخوردارنداين نوع ريسک درآن کشورهاپايين است.
اجزاءريسک:
يک راه منطقي براي تقسيم ريسک کل به اجزاءکوچکتر،ايجادتمايزميان اجزاي عام وخاص است. اين دوجزءکه درتجزيه وتحليلهاي سرمايه گذاري به آن هاريسک سيستماتيک وريسک غيرسيستماتيک گفته ميشودبه صورت زيرقابل ارائه است.
ريسک غيرسيستماتيک + ريسک سيستماتيک = ريسک کل
ريسک غيربازار + ريسک بازار=
ريسک قابل تنوع + ريسک غيرقابل تنوع =
تقسيم ريسک کلي به اين دوجزء،درتجزيه وتحليل سرمايه گذاري کارمتداولي شده است. درواقع وقتي درموردمديريت پرتفوليوصحبت مي کنيم مي توانيم به اهميت اين تقسيم بندي پي ببريم.
ريسک غيرسيستماتيک(غيربازار)
تغييرپذيري دربازده کل اوراق بهادارکه به تغييرپذيري کل بازارارتباطي نداشته باشدريسک غيرسيستماتيک(ياغيربازار)نام دارد. اين نوع ريسک منحصربه اوراق بهادارخاصي است وبه عواملي همچون ريسک تجاري وريسک مالي وريسک نقدينگي بستگي دارد. اگرچه تمامي اوراق بهادارتاحدودي ازريسک غيرسيستماتيک برخوردارهستندبااين حال اين نوع ريسک بيشترباسهام عادي مرتبط است.
سرمايه گذاران مي توانندباتشکيل يک پرتفوليومتنوع،قسمتي ازريسک کل راکاهش دهند. هرچه تنوع اوراق بهاداربيشترشود ريسک غيرسيستماتيک کوچکتروکوچکترمي شودوريسک کل پرتفليوبه ريسک سيستماتيک نزديکترمي شود.بنابراين،ايجادتنوع دراوراق بهادار،نمي تواندباعث کاهش ريسک سيستماتيک شود،به عبارت ديگرکل ريسک پرتفليونمي تواندبيشترازريسک پرتفليوبازارکاهش يابد.
ريسک سيستماتيک(بازار)
تغييرپذيري دربازده کل اوراق بهادارکه مستقيماً باتغييرات وتحولات کلي بازاريا اقتصادعمومي مرتبط است ريسک سيستماتيک(بازار)نام دارد. تقريباًتمامي اوراق بهاداراعم ازسهام يااوراق قرضه تاحدودي ازريسک سيستماتيک برخوردارهستند،براي اين که ريسک سيستماتيک مستقيماًدربرگيرنده ريسک هاي نوسان نرخ بهره،بازاروتورم است. اين قسمت ازريسک غيرقابل اجتناب است،براي اين که ربطي به نحوه عملکردسرمايه گذاروايجادتنوع درسهام ندارد.{1}
مديريت ريسک:
مديريت ريسک عبارت است فرايندي که از طريق آن يک سازمان يا سرمايه گذار با روشي بهينه در مقابل انواع ريسک ها از خود واکنش نشان مي دهند.مديريت ريسک روشي منطقي شناساي,تجزيه و تحليل,ارزيابي,انعکاس و کنترل کليه ريسک هايي است که ممکن است داراي منابع مالي ويا فرصت هاي افزايش سود را تهديد کند .
به عبارت ديگر مديريت ريسک فرايندي است که هدف آن کاهش امکان آثارزيان آوريک فعاليت ازطريق اقدام آگاهانه براي پيش بيني حوادث ناخواسته وبرنامه ريزي براي اجتناب ازآنهاميباشد .
منظور از مديريت ريسک در اين پروژه ريسک مربوط به تصميم گيري درسرمايه گذاري هاي مالي است .
فيبر (2006) سرمايه گذاري هاي مالي را به چهار گروه عمده تقسيم مي نمايد:
1- اوراق بهادار بازار پول:
اوراق بهادر کوتاه مدتي هستند که سر رسيد آن ها يک سال يا کمتر از يک سال ميباشد.
2- اوراق بهادار بدهي :
اوراق بهاداري هستند که داراي درآمد ثابت بيش از يک سال هستند.
3- اوراق بهادار سرمايه(سهام):
اوراق بهادار بلند مدت که فاقد سر رسيد هستند.
4- اوراق بهادار مشتقه:
اوراق بهاداري هستند که ارزش خودرا از ديگر اوراق بهادار به دست مي آورند و شامل معاملاتي مي شوند که فراينده انجام آن ها در آينده تکميل مي شود.
اهداف مديريت ريسک:
رابرت مهر وباب هيجز معتقدند که فعاليت هاي مديريت ريسک به سمت اهداف خاصي هدايت ميشوند که به چند مورد آن اشاره ميشود: {2}
1- بقا :
حفظ هزينه هاي زير حد معين که بالاتر از آن اين هزينه ها مي توانند ادامه بقاي شرکت را مورد تهديد قرار دهند.
2- صرفه جويي :
در صورتي که اين هدف باساير اهداف (مثل:بقا) سازگار باشد هزينه هاي کل مديريت ريسک را درپايين ترين سطح عملياتي حفظ ميکند.
3- سطح قابل قبولي از نگراني واضطراب:
که آسودگي خاطر يا يک خواب آرام شبانه اطلاق مي شود.
4- ثبات عايدات (درآمد):
محدود نمودن کاهش هاي پيش بيني نشده در عايدات يا جريانات نقدي ناشي از خسارات به يک سطح قابل قبول.
5-رشد مداوم:
تداوم رشد شرکت، شبيه عدم توقف عمليات، هدف رشد مداوم ممکن است مستلزم تخصيص منابع قبل از وقوع هر خسارتي باشد.
بنابرين مهمترين هدف مديريت ريسک عبارتند از:
1 – تحليل وارزيابي ريسک
2 – تعيين اقدامات پيشگيرانه وکنترل ريسک
3 – رديابي ريسک
4 – تعيين ريسک براساس رفتارهاي جديد
5 – شناسايي موقعيتهاي باريسک بالا
فرآينده اساسي مديريت ريسک:
1- شناساي ريسک
2- اندازه گيري ميزان ريسک
3- ارزيابي ميزان تاٌثيرريسک مربوط بر شرکت
4- ارزيابي تواناي شرکت در استفاده از ابزارهاي مديريت ريسک
5- انتخاب ابزار هاي مناسب مديريت ريسک{3}
معيارهاي اندازه گيري ريسک:
براساس تعريف نوين ازريسك،معيارهاي اندازه گيري جديدي نيزتعريف شده كه انتظارميروددرمقايسه بامعيارهاي متعارف اندازه گيري ريسك،دقيق تروقابليتهاي بيشتري نيزداشته باشند.براي محاسبه ريسک با استفاده از جدول توزيع احتمالات از دو معيار کمي استفاده ميشود:
1) انحراف معيار
2)ضريب تغييرات
1)واريانس و انحراف معيار:
يکي از پارامتر هاي آماري که مي توان از يک جدول توزيع احتمال محاسبه کرد، واريانس است. با استفاده از واريانس، پراکندگي مقاديرجدول توزيع احتمالات نسبت به ارزش مورد انتظار محاسبه مي شود. به طور کلي هر اندازه پراکندگي بيشتر باشد،از واريانس مي توان به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري ريسک استفاده کرد.
بنابر اين واريانس به صورت زير محاسبه ميشود:
از انجا که انحراف معيار با توجه به واريانس محاسبه مي شود، هر اندازه پراکندگي مقادير نسبت به ارزش مورد انتظار بيشتر باشد ،انحراف معيار نيز بزرگتر خواهد شد. بنابر اين انحراف معيار بزرگتر نشان دهنده اين است که ريسک آن طرح ها بيشتر است{4}دراين تحقيق که اينها ارائه نمودند که معيار تصميم گيري در شرايط ريسک عبارت است از هدف به حداکثر رساندن مطلوبيت مورد انتظار است.
2)ضريب تغييرات :
معيار ديگر ضريب تغييرات است که در صورتي که بزرگتر باشد نشان دهنده ريسک بيشتري است
مزيت ضريب تغييرات بر واريانس و انحراف معيار اين است که مي توان از آن براي مقايسه درجه ريسک طرح هايي که ارزش مورد انتظارتوزيع احتمالات آن ها يکسان نيست استفاده کرد .همچنين براي قضاوت در باره طرح هايي که ميزان خالص سرمايه گذارها و جريانهاي نقدي آن ها تفاوت زيادي دارد ،مي توان ضريب تغييرات را به کار برد. بنا بر اين پرژه اي که داراي انحراف معيار بيشتر و ضريب تغيرات بيشتري باشد، داراي ريسک بيشتري است .
علل بکارگيري روش ارزيابي براي تعيين ريسک:
1- امكان ارزيابي سريع خطررافراهم ميكند .
2- نوعي هماهنگي درسراسرسازمان ايجادميكند .
3- باديدوسيعي مينگرد .
مفروضات اصلي تصميمات از نظر ريسک وبازده :
1- اگر بازده مورد انتظار دو پروژه سرمايه گذاري مساوي باشند پروژه اي مطلوبتر است که ريسک آن کمتر باشد.
2- اگر ريسک دو پروژه سرمايه گذاري مساوي باشند پروژه اي مطلوبتر است که بازده مورد انتظار آن بيشتر باشد.
3- در صورتي که بازده پروژه الف بيشتر از بازده پرژه ب باشد وريسک پروژه الف کمتر از ريسک پروژه ب باشد پروژالف مطلوب تر است.
4- درصورتي که بازده پروژه الف بيشترازبازده پرژه ب باشدوريسک پروژه الف بيشتر ازريسک پروژه ب باشددر مورد انتخاب پروژمطلوب، بستگي به ريسک پذيري و ريسک گريزي تصميم گيرنده دارد. در اين صورت،انتخاب بستگي به خصوصيات اقتصادي و رواني حاکم بر دو سرمايه گذاري دارد زيرا افراد در درجه گريز ويا قبول ريسک با هم تفاوت دارند:
الف)بعضي از افراد محافظ کارند يعني به سمت ريسک نمي روند مگر اين که وقتي عايدي خيلي زياد باشد
ب)بعضي بي پروا هستند يعني به سمت قبول ريسک مي روند حتي اگرمقدار عايدي بالا نباشد.
در هر صورت يک تصميم گيرنده که مي خواهد بين چند پروژه که بازده وريسک متفاوتي دارند ،مطلوب ترين آن ها را انتخاب کند مي تواند از تناسب بازده وريسک استفاده کند و پروژه اي مطلوبتر است که بازده متناسب باريسک آن بيشتر باشد.
ريسک و فرآينده بوجه بندي سرمايه:
فرآينده بوجه بندي سرمايه اي با ريسک همراه است زيرا نتايج آن معلوم و مشخص نيست و عوامل زيادي بر آن تاٌثيردارند. براي محاسبه چگونگي دخالت ريسک در اين گونه تصميمات ،دو روش زير استفاده مي شود:
1- روش تعديل نرخ ارز
2- روش معادل اطمينان
1-روش تعديل نرخ ارز:
در اين رويکرد ،نرخ تنزيل ريسک براي سطوح مختلف ريسک پروژه هاي سرمايه گذاري تعديل مي شود. با توجه به اين که معمولاٌ اشخاص از ريسک گريزان هستند ،نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران به اين شکل محاسبه مي شود:
صرف ريسک +نرخ بهره بدون ريسک=نرخ بازده مورد انتظار
حال نرخ بهره بدون ريسک:
صرف تورم+نرخ بهره واقعي(بازار)= نرخ بهره (بازار)بدون ريسک
صرف ريسک:
مازاده نرخ بازده اي است که سرمايه گذاران براي جبران ريسک (پاداش قبول ريسک ) مطالبه مي کند به عبارت ديگر با توجه به اين که معمولاً افراد از ريسک گريزان هستند ،ريسک را بدون بازده مورد انتظار قبول نمي کنند وزماني شخصي ريسک در سرمايه گذاري را مي پذيرد که انتظار دريافت بازده بيشتري را داشته باشد. صرف ريسک مازاد سودي است که سرمايه گذار براي قبول ريسک مطالبه مي کند.”هر چه ميزان ريسک بيشتر باشد ،صرف ريسک بيشتري را مي طلبد.”
صرف تورم:
بعنوان پاداش قبول تورم (تغييرات قيمت ها) تعريف مي شود.
نکته قابل توجه درسرمايه گذاري داراي ريسک اين است که عايدات پروژه رقمي مشخص نيست،بلکه ارقام مختلف با احتمال هاي وقوع متفاوت وجود دارد .به اصطلاح عايدات پروژه متغير تصادفي است.بنابر اين توزيع احتمالي عايدات را بايد تنزيبل کرد. در اين راستا توجه به دو عامل اهميت دارد:
1-تعيين جريانات نقدي خالص مورد انتظار
2-ريسک عايدات(واريانس عايدات)
بازده مورد انتظار در يک سرمايه گذاري تابعي از ميزان ريسک آن است ونرخ تنزيل بکار رفته که همان نرخ بازده مورد انتظار است نيز تابعي از ريسک عايدات خواهد بود. دربرسي ارزش فعلي خالص پرژه هاي سرمايه گذاري داراي ريسک از رابطه زير استفاده مي شود :
10-
=Kنرخ تنزيل (نرخ بازده مورد انتظار)
اگر NPV مثبت باشد،پروژه مناسب و قابل قبول است و اگر NPV منفي باشد ،پروژه قابل قبول نيست پروژه اي که ريسک آن زياد باشد، ارزش فعلي خالص آن کمتر است واگر با وجود نرخ تنزيل بالا،پرژه بازهم داراي ارزش فعلي خالص مثبت باشد، گوييم سود آوري آن چنان است که قبول ريسک، توجيه دارد. يعني ميزان سود آوري پروژه از ميزان ريسک پروژه بيشتر است.
2-روش معادل اطمينان
پايه واساس اين رويکرد در منحني مطلوبيت حاصل از مصرف منابع نهفته است. مطلوبيت مورد انتظار اشخاص تابع دو عامل زير :
الف)-ريسک
ب)-عايدات مورد انتظار
عايدات مورد انتظار(نرخ بازده مورد توقع ) موجب افزايش مطلوبيت مورد انتظار مي گرددوريسک بيشتر موجب کاهش مطلوبيت مورد انتظار است. به عبارت ساده تر، ريسک مقبوليت ندارد اما کسب بازده مناسب است . در اين رويکرد،به فرض عايدات سرمايه گذاري نامطمئن است و از سرمايه گذار سوال مي شود که چقدر تمايل دارد عايدات مطمئن دريافت کندو از عايدات نا مطمئن صرف نظر کند ،تصميم گيري مي شود اين تصميم را معادل اطمينان (CE) گويند.
معادل اطمينان تابع دو عامل :
الف)ريسک عايدات
ب)درجه گريز از سرمايه گذاري
براي محاسبه معادل اطمينان ابتدا مي بايست ضريب معادل اطمينان تعريف و محاسبه مي شود:
ضريب معادل اطمينان (?) عبارت است ازنسبت معادل اطمينان به ميانگين عايدات نامطمئن
ميانگين عايدات نامطمئن/اطمينان=ضريب معادل اطمينان
CE=?.CFATيا
هر چه ريسک بيشتر باشد ضريب اطمينان کمتر است.در خصوص پروژه هاي ريسک در ابتدا ضريب معادل اطمينان (?)محاسبه مي شود سپس عايدات بدون ريسک (CE) برآورد مي گردد. چنان چه در ر ابطه NPV به جاي نرخ بازده مورد انتظار(K)نرخ بهره بدون ريسک (RF)قرار گيرد رابطه NPV به شرح زير تعديل مي شود:

علاوه بر دوروش مذکور،از روش شبيه سازي وضريب بتا نيز براي سنجش دخالت ريسک در تصميمات مالي استفاده مي شود.
بسيس بر اساس پيچيدگي محاسبه،معيار هاي کمي ريسک را به شکل زير طبقه بندي نموده است:
الف)حساسيت
تغيير يک متغير وابسته بر اثر تغيير يک متغير مستقل،مثل تغييرات قيمت در مقابل تغييرات يک واحد نرخ سود.ديرش و ضريب حساسيت (بتا)دونمونه از اين معيار مي باشد
ب) نوسان
عبارت است از نوسان يک متغير در اطراف ميانگين ويا يک پارامتر تصادفي ديگر مثل واريانس وانحراف معيار.
ج) معيارهاي ريسک نامطلوب
اين معيارها بر عکس معيارهاي نوسان ، تنها بر بخش مخرب ريسک تمرکزدارند و در حقيقت نوسانات زير سطح ميانگين ويا متغير هدف را مورد محاسبه قرار مي دهند.معيار نيم واريانس و نيم انحراف معيار براي محاسبه ريسک نامطلوب معرفي شدن.
مفهوم ريسك ازدوديدگاه تعريف شده است:
* ديدگاه اول،ريسك رابه عنوان هرگونه نوسانات احتمالي بازدهي اقتصادي درآينده معرفي ميكندکه در ابتدا به آن اشاره شد.
* ديدگاه دوم،ريسك رابه عنوان هرگونه نوسانات احتمالي منفي بازدهي اقتصادي درآينده تلقي مي نمايد.{5}
براساس ديدگاه دوم،ريسك،دوجنبه مطلوب ونامطلوب پيداميكند. ريسك مطلوب ونامطلوب،توسط يك سطح قابل قبول ريسك ازهم جداومشخص مي شوند.
اندازه گيري ريسك نامطلوب همراه باتئوري پرتفوي،باانتشاردومقاله مطرح شد. که درسال 1952 اولي (توسط ماركويتزودومي توسط روي )كه فقط به انحرافات پائين ترازميانگين مي پردازد؛نيم واريانس ناميده مي شود.
ابزار هاي سنجش ريسک:
اوراق قرضه شناخته شده ترين ابزار بدهي جهت تاٌمين مالي بلند مدت است .مديريت پرتفوي اوراق قرضه از مبناي مديريت سرمايه است که با توجه به تاٌثير تغيير نرخ بازده در اثر تغيير قيمت ها و نرخ هاي بر گشت داراي ريسک است که برسي وسنجش خطر اينگونه اوراق براي سرمايه گذاران اهميت دارد بنابر اين معرفي وشناخت ابزارها در اين راستا ضروري است .
در اين جا به دو نوع ابزار اشاره مي شود:
1)ديرش
2)همگراي
1.ديرش:
اولين بار ابزار مذکور توسط فردريک مکالي معرفي گرديد.اين ابزار،در اهداف مديرت اوراق قرضه ،کاربرد و استفاده زيادي دارد. زيرا نرخ بازده و سررسيد اوراق قرضه را بايکديگر ترکيب مي نمايد .
به عبارت ديگر ديرش به عنوان راهکاري جهت برسي طول عمر سرمايه گذاري با درآمد ثابت بکار مي آيد .
رهنماي رود پشتي در تحقيقات خود عنوان ميکند که ديرش معياري است که بر اساس آن متوسط تعداد سالهايي که بر پايه سررسيد متوسط جريان نقد اوراق قرضه که با توجه به ارزش فعلي آن ها در طول عمر اوراق قرضه محاسبه مي شود .{6}
به عبارت ديگر ديرش ميانگين موزون مدت زماني است که ارزش فعلي جريان هاي نقد آينده يک اوراق قرضه در طي اين مدت محاسبه و دريافت مي شود .
مزاياي ديرش
ديرش به عنوان يک ابزار کاربردي کارآمد، داراي مزاياي زير است :
* معياري براي محاسبه ارزش(ريسک) اوراق قرضه
* معياري براي پرداخت سود اوراق قرضه
* معياري براي تقسيم سود در مشارکت مدني
* معياري براي ميانگين ومتوسط عمر يک اوراق قرضه يا پروژه هاي سرمايه اي
* معياري براي محاسبه مديريت پرتفوي
* معياري براي تعيين تغيير قيمت نسبت به عمر مفيد و سررسيد اوراق قرضه
* معياري براي تاٌمين مالي وتخصيص آن در سرمايه گذاري
* معياري براي برسي طول عمر سرمايه گذاري با درآمد ثابت نظير اوراق قرضه
محاسبه ديرش
براي محاسبه ديرش از رابطه زير که توسط مکالي ارائه گرديده استفاده مي شود.
=tدوره زماني که جريان نقدي مورد انتظار وصول مي شود.
=n مقاطع زماني تا سر رسيد (تعداد دوره ها تا سرسيد)
Pv= ارزش فعلي جريان نقدي در دوره زماني t
Cf= ميزان توقف پول با نرخ بازده تا زمان سر رسيد
M.P=ارزش جاري اوراق قرضه (ارزش ذاتي اوراق قرضه)
کاربرد ديرش
ديرش علاوه بر اين که در سنجش ريسک اوراق قرضه کاربرد دارد . در ديگر مباحث مرتبط با تصميم گيري مالي نيز سود مند است از جمله:
الف)کاربرد ديرش در بودجه بندي سرمايه اي
ب) کاربرد ديرش در تامين مالي
الف) کاربرد ديرش در بودجه بندي سرمايه اي:
رهنماي رود پوشتي در تحقيقاتي تحت عنوانم الگوي نوين ارزيابي اقتصادي پرژه هاي سرمايه به سود مند بودن اين روش اشاره مي کند که ديرش به عنوان روشي جامع براي ارزيابي ريسک سرمايه گذاري با جريان درآمدي تعريف شده اعم از منظم و نامنظم بسيار سودمند است و از آن مي توان براي تعيين دوره بر گشت سرمايه پروژه ها استفاده نمود . اين روش، سومين نقص مطرح مي شود در دوره برگشت سرمايه را يعني عدم توجه به ارزش زماني پول و سررسيد (عمر پرژه) به صورت تواماٌ تا حد زيادي بر طرف مي نمايد .به عبارت اقتصادي بودن يا نبودن پروژه را از نظر (مدت زمان) بصورت کلي نه بر اساس مدت برگشت اصل سرمايه تعيين مي کند بر اين اساس ،متوسط تعداد سال ها ، بر پايه سررسيد جريانات نقدي وارزش فعلي آن ها در طول عمر سرمايه گذاري محاسبه مي شود. سپس با اين نتايج مي توان آن را با عمر مفيد پرژه مقايسه نمود و قبول يا رد مورد قضاوت قرار داد.{7}
ب)کاربرد ديرش در تاٌمين مالي:
نيکو مرام در تحقيقي عنوان ميکند که يکي از مهم ترين کاربرد هاي ديرش ومحاسبات مربوطه،ايجاد مصونيت در مقابل نوسانات نرخ بازده است،به خصوص در موسساتي نظير بانک ها که دارايي ها وبدهي هاي آن ها تحت تاٌثير نرخ بهره هستند.{8}
2)همگرايي يا تحدب:
تحدب اصطلاحي است که اشاره به درجه تغيير ديرش به عنوان تغيير در نرخ بازده تا سررسيد دارد.به عبارتي در مواقعي که قيمت و نرخ بازده تغيير ميابد ، همگرايي ابزار سودمند به شمار مي آيد به طوري که کمک مي کند تفاوت درصد تغيير در ارزش واقعي پرتفوي از درصد تقريبي که به وسيله ديرش اصلاح شده برآورد مي گردد ،محاسبه مي شود.
همگرايي معياري است که به وسيله آن، درجه ارتباط بين قيمت اوراق قرضه وبازده که بصورت غير خطي رخ مي دهد ،محاسبه مي شود. تحدب عبارت است از مشتق دوم تغييرات قيمت به نرخ بازدهي تقسيم بر قيمت اوراق قرضه
اين رابطه خطي نيست و داراي تحدب مي باشد بدين معني که هر چه بازدهي کاهش يابد قيمت با نرخ بيشتري افزايش مي يابد و بالعکس .
همچنين از رابطه زير نيز ميتوان تحليل حساسيت ناشي از تاٌثير تغييرات نرخ بهره بر بازده مورد انتظار وريسک اوراق قرضه بهره را بدست آورد:
رابطه مديريت ريسک وارزش شرکت
رابطه مديريت ريسکوارزش شرکت بر اساس فرضيه بيشينه کردن ارزش سهامداران و فرضيه ريسک گريزي مديران مي باشد .فرضيه حداکثر کردن ارزش سهامداران پيش بيني مي کند در صورتي يک شرکت متعهد به اجراي سياست هاي مديريت ريسک مي شود که آن ها ارزش شرکت وبه تبع آن ارزش سهامدارانش را زياد کنند . اين افزايش ارزش مي تواند ناشي از يکي از سه منبع زير باشد:
* کمينه کردن هزينه هاي مضيقه مالي
* کمينه کردن ماليات
* کمينه کردن احتمال رها کردن پرژه هاي با ارزش فعلي خالص مثبت به دليل کمبود وجوه داخلي
در مقابل ،فرضيه ريسک گريزيي مديران برمبناي تئوري نمايندگي شکل گرفته است. براساس تئوري نمايندگي ،به دليل وجود تضاد منافع ،مديران به دليل بيشينه کردن ثروت شخصي شان هستند. بنابر اين امکان دارد مديرا ن تصميم هايي بگيرند که در جهت ارزش سهامداران نباشد. لذا براي اجراي مديريت ريسک بر اساس تئوري نمايندگي، مديران داراي دو انگيزه هستند:
* مديران با کاهش احتمال ورشکستگي شرکت ،امنيت شغلي خود را افزايش مي دهند
* در صورتي که مديران ريسک گريزي شرکت بر اساس سود پاداش داده شود مديران داشتن سود هاي ثابت يا پايدار را ترجيح ميدهند.
ابزار هاي مناسب مديريت ريسک مالي
ضرورت ايجاد تئوري جديد در مديريت ريسک شرکت ها ميتوان در تحولات سه ده اخير جستجو کرد. اين تحولات شامل رقابت بين المللي،تغييرات در قيمت کالا ، نوسان در نرخ بهره ونرخ هاي ارز است.ريسک هاي جديد که به دنبال رخ دادن تحولات جديد ايجاد مي شوند ، مديران را به چالش هايي براي مصون سازي وپوشش خطر آن ها روبه رو مي کند . ريسک ها را به طور کلي نمي توان از بين بردکه به آنهاريسک بازارياسيستماتيک ميگويند،بلکه بايد روشي را براي کنترل آن ها جست ،براي مديريت انواع ريسک روش هاي متفاوتي وجود دارد برخي از انواع ريسک ها مانند ريسک سياسي يا ريسک بلاياي طبيعي را نمي توان تحت کنترل قرار داد.
ابزارهاي مديريت ريسک هريک باشيوه اي خاص فرايندتوزيع ريسک راانجام مي دهند.
در بحث ريسک مالي مهم ترين ابزار مديريت براي کنترل ريسک ابزار مشتقه مي باشد.
الورس معتقد است که سرمايه گذاران باشش روش مي توانند ريسک سرمايه گذاري را کاهش دهند:{12}
1. استفاده از بيمه عمر(بيمه نمودن داراي ها )
2. عدم سرمايه گذاري در دارايي هايي بيشترين بازده را دارند زيرا ريسک اين گونه سرمايه گذاري ها خيلي بالاست.
3. تنوع بخشيدن به سرمايه گذاري ها
4. اجتناب از بدهي زياد زيرا اهرم بالا، زيان ناشي از سرمايه گذاري را افزايش ميدهند.
5. انجام سرمايه گذاري به صورت بلند مدت
6. ترکيب نمودن سرمايه گذاري ها با انواع مختلف دارايي ها براي مقابله با تورم
ابزار مشتقه:
اين ابزار فاقد ارزش مستقل مي باشد . بلکه ارزش آن ها از ارزش دارايي اصلي مشتق ميگردد. دارايي اصلي مي تواند اوراق بهادار، محصولات، جواهرآلات، ارزها،احشام يا هر چيز ديگر باشد.
به عبارت ديگر ابزارهاي مشتقه شامل قرارداد هاي آتي،پيمان هاي آتي ،اختيار معامله يا قرار داد هاي ترکيبي ديگر باشد که براي دوره زماني از قبل تعيين شده در ارتباط با تکميل قرارداد به قيمت واقعي خاصي،يا داراي مالي يا براي شاخص اوراق بهادار استفاده مي شوند.
* مشتقات بر اساس تعريفي که در قانون قراردادهاي اوراق بهادار مصوب 1956 از آن شده است شامل :
1. اوراق بهاداري که از يک ابزار بدهي، سهام، وام تضمين شده يا نشده ،ابزار ريسک يا قرارداد هاي متفاوت يا هر شکل ديگري از اوراق بهادار مشتق شده است .
2. يک قراردادي که ارزش خودرا از قيمت ها يا شاخص قيمت هاي اوراق بهادار اوليه کسب مي کنند .
از تعريف بالا مي رسد که :
1. مشتقات ابزار هاي مال هستند
2. مشتقات از ابزارها يا قرارداد هاي مالي اوليه منتاج مي شوند
* استاندارد شماره 133(SFAS) مشتقات را به صورت زير تعريف ميکند:
ابزار مشقه مالي يا قرار داد ديگري است که داراي سه ويژگي زير مي باشد:
(i) الف)داراي چند ارزش اوليه مي باشد.
ب)داراي يک يا چند مبلغ ظاهري مي باشد.
(ii) در مقايسه با ساير انواع قرار داد ها يي که انتظار مي رود واکنش مشابهي به تغيير در فاکتور هاي بازار دارند. خالص سرمايه گذاري اوليه ابزار مشتقه صفر يا خيلي نا چيز است.
ويژگي هاي ابزار مشتقه مالي
1)يک ابزار مشتقه به انعقاد پيمان آتي بين دو طرف مربوط ميشود.اين بدان معني است که عقدي بين دو طرف اصلي مبادله ودر زمان آينده اجرا خواهد شد. زمان آينده بستگي به ماهيت قرار داد دارد که ممکن است پيمان آتي خريد يا فروش باشد.
2)بطور معمول ابزار مشتقه ارزش خود را از ارزش دارايي هاي اصلي ديگر از قبيل محصولات کشاورزي ، فلزات، دارايي هاي مالي ، دارايي هايي نا مشهود و…کسب مي کنند.ارزش ابزار هاي مشتقه بستگي به ارزش داراي ها يي اوليه وهر گونه تغييرات در ارزش آن ها دارد وبعضي اوقات ممکن است ارزش آن ها در حد صفر باشد . بنابر اين ارزش آن ها دقيقاٌ به يکديگر وابسته مي باشد.
3)بطور کلي طرف هاي متقابل تعهدات مشخصي بر اساس قرار داد مشتقه دارند. بديهي است که ،ماهيت تعهدات براي هر نوع ابزار مشتقه متفاوت خواهد بود .براي مثال تعهدات طرفين بر اساس ابزار مشتقه متفاوت از قبيل قرار داد آتي ، پيمان آتي، قرارداد اختيار معامله و قرار داد معاوضه گوناگون خواهد بود .
4)به طور کلي ابزار مشتقه مالي به خارج از ترازنامه نقل مي شوند . اندازه قرارداد مشتقه بستگي به مبلغ ظاهري آن دارد .
مبلغ ظاهري:مبلغي است که به عنوان ملاک محاسبه پرداخت و مورد استفاده قرار ميگيرد.
به عنوان مثال؛ در قرارداد اختيار معامله ، زيان بالقوه و پرداخت با لقوه ممکن است که از ارزش سهام اوليه متفاوت باشد زيرا پرداخت ناشي از ابزار مشتقه از پرداختي که مبالغ ظاهري آن ها پيشنهاد مي نمايد ممکن است متفاوت باشد .
5)معمولاٌ در معاملات ابزار مشتقه ،تحويل گرفتن و تحويل دادن دارايي اوليه الزامي نيست مگر معاملات اوليه بيشتر با تهاتر کردن وضعيت مشتقه آن ها تسويه گردد. بنابر اين محدوديت موثري روي مقادير مورد ادعايي که مي تواند در ارتباط با دارايي پايه معامله شود وجود ندارد.
6)ابزار مشتقه همچنين به عنوان ابزار تحويل آتي يا ابزار چرداخت آتي شناخته مي شود . اين بدان معنا است که وضعيت خريد يا فروش ابزار مشتقه در مقايسه با دارايي ها يا اوراق بهادار ديگري آسانتر است. علاوه بر اين ،امکان دارد که آن ها را براي مطابقت دادن ويژگي هايشان با يکديگر ترکيب کنيم ، به اين معني که آن ها به آساني متمايل به مهندسي مالي هستند.
7)اگر چه ابزار مشتقه معاملاتي بورس و عمومي بطور چشمگيري توسعه يافته اند ،اما هنوز ابزار هاي مشتقه خارج از بورس ودر خيلي از ابزارهاي خصوصي که به صورت مذاکره اداره مي شود ، وجود دارد آن ها ريسک مالياتي، ريسک سياسي و ريسک قانوني را در طرفين معامله به معرض نمايش مي گذارند . بعلاوه همچنين ممکن است در باره وضع تنظيم چنين ابزار هاي مشتقه اي ، اطمينان وجود داشته باشد.
8)سرانجام ،ابزار هاي مشتقه برخي اوقات ،براي اين که ماهيت خارخ از ترازنامه دارند، ميتوانند براي روشن نمودن ترازنامه استفاده شوند.
براي مثال؛ يک مدير وجوهي که محدود به يک واحد پولي مشخص است ميتواند نوعي اسناد بدهي را بخرد که کوپن هاي آن به اجراي واحد پولي ديگر وابسته است {10}
انواع ابزار هاي مشتقه مالي
بدليل نو آوري ها و پيچيدگي هاي مبادلات تجاري و لزوم ايجاد ابزار هاي مالي جديد متناسب يا اين نو آوري ها طبقه بندي ابزارهاي مشتقه مالي مشکل است .
در نمايشگر زير ابزار مشتقه مالي به طبقات مختلفي به شکل ساده اي طبقه بندي شده است:

معاوضه
درتاريخ بازارهاي مالي،هيچکدام ازبازارهابه سرعت ووسعت معاملات معاوضه گسترش نيافته اند. امروزه شرکتهاي صنعتي،شرکتهاي مالي،پس اندازکنندگان،بانکها،شرکتهايبيمه،سازمانهاي جهاني ودولتهاي مقتدرومستقل ازمعاملات معاوضه استفاده مي کنند.
ازمعاملات معاوضه درجهت کاهش هزينه تأمين سرمايه،مديريت احتمال خطر،استفاده ازصرفه جوييهاي مقياس،آربيتراژبازارهاي جهاني سرمايه،ورودبه بازارهاي جديدوابداع وخلق ابزارهاي ترکيبي استفاده مي شود.
قراردادتاخت(تاخت)
ابزاررايج ديگري دربازارهاي مالي است که براساس آن مجموعه اي از جريان هاي نقدي با نرخ ثابت و مجموعه اي از جريان نقدي با نرخهاي شناور با يکديگر تاخت زده مي شود وبدين صورت ريسک ناشي ازنرخ آتي قابل کنترل مي شود.
اختيار خريد
دارنده اختيار خريد مي تواند در قبال ارائه اختيار، در تاريخ مشخص از آينده سهام خاصي را با قيمت توافقي خريداري کند.
قراردادهاوپيمانهايآتي
قراردادهاوپيمانهاي آتي شرکتهارادرمقابل ريسک آتي مصون ميدارد. اينگونه قراردادهانرخ هاي ثابت ونرخهاي شناورآتي رابايکديگرمرتبط ميسازدوبه طرفين اجازه مي دهدتااين نرخ رابه يکديگرتبديل کنند. در اين قرار داد طرفين خريدار و فروشنده متهد ميشوند که کالا وقيمت آن را در زمان مشخصي از آينده که به آن تاريخ سررسيد يا تاريخ انقضاي گفته مي شود به يکديگر انتقال دهند.
اگرشرکتي توليدکنندمحصولAباشدکه قيمت آن داراي نوسانات زيادي است،ميتواندمحصولات خودرادربازارهاي آتي به قيمت ازپيش تعيين شده بفروشد،براين اساس اگرقيمت آتي محصولAکاهش يابدشرکت محصول خودراباقيمت ازپيش تعيين شده
بفروش ميرساندوريسک نرخ فروش آن شرکت رامتضررنخواهدشد،البته همزمان،منافع ناشي ازافزايش قيمت محصولAنيازازآن شرکت سلب خواهدشد. قرار داد هاي آتي هر گونه نوسانات را خنثي مي کنند.
قرارداد آتي وپيمان آتي از نظر زمان تحويل کالا و قيمت شبيه مي باشندو اصولاٌ ماهيت يکساني دارند در عين حال از چند جنبه اساسي تفاوت دارند :
* پيمان آتي نوع نظام يافته و استاندارد شده قرارداد آتي مي باشد و ميزان کنترل آن نيز بيشتر
* پيمان آتي در بورس هاي آتي معامله مي شود ،در حالي که قرار داد آتي در بازار خارج از بورس معامله مي شود.{9}
اختيارمعامله
اين اختياروامکان رابه شرکت ميدهدتايک طرف ريسک رابراي خودبپوشاند،دراين حالت مثلاًاگرقيمت محصولBکاهش يابد،قراردادرابه اجراميگذاردودرصورت افزايش قيمت محصولB،قراردادرابه اجرانخواهدگذاشت ومحصول خودرادربازاربه قيمت بيش ازقيمت قراردادخواهدفروخت. البته هزينه قرارداداختيارمعامله بيشترازقراردادآتي خواهدبود.
عناصراصلي درمديريت ريسک
برنامه مديريت ريسک درصورتي دريک سازمان موفق خواهدبودکه بابرنامه استراتژيک وهمچنين استراتژيهاي مالي هماهنگ باشد. بنابراين مديريت ريسک راافرادي درسازمان بايدانجام دهندکه بامسائل کلي آشناباشند واهداف استراتژيک سازمان رابدانندوعلاوه برآن بايددرحوزه مديريت ريسک واستفاده ازابزارآن تجربه کافي داشته باشند،چراکه استفادهازابزارمديريت ريسک باخطراتي نيزهمراه است که درصورت عدم دقت کافي به نتايج ناخوشايندي منجرخواهدشد. ابزارمديريت ريسک گاهي به تيغ تشبيه شده است که درصورت استفاده صحيح نتايج مثبتي ميتوان ازآن بدست آوردواستفاده نادرست ازآن منجار به حوادث وحشتناکي خواهدگرديدبااين حال اين توصيف نمي توانددليلي براي استفاده نکردن ازآن باشد.
منابع وماٌخذ
1.دکترنادرمظلومي(1386) ريسک بازارسيستماتيک مقاله تحقيقي
2. قراچورلو؛نجف(1384) ارزيابي ومديريت ريسک چاپ اول انتشارعلوم وفنون
3. حساس يگانه،يحيي،کاظمي،حسين،(1386)حاکميت شرکتي و مديريت ريسک ،ماهنامه حسابداري شماره 188
4. نيکومرام،هاشم ورهنماي رود پشتي،فريدون،هيبتي،فرشاد(1387) مباني مديريت مالي جلد دوم انتشار ترمه
5.راعي ،رضا و سعيد ،علي (1383) مبناي مهندسي مالي و مديريت ريسک چاپ اول سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاها
6. رهنماي رود پوشتي ،فريدون (1388)جزوه درسي مديريت ريسک
7. رهنماي رود پوشتي، فريدون(1388)الگوي نوين ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه اي مقاله تحقيقي
8. نيکومرام هاشم (1386) جزوه درسي کاربرد ديرش
9 راهنمود ،بابک (1386)ماتريس ارزيابي ريسک مقاله تحقيقي
10 .Gupta s .l (2007) financial derivatives theory,Concepets& problems ,fourth edition ,prentice-hall of India
11. Faerber ,E.(2006) “all about Investing :the easy way to get Started ” new yourk: mcgrraw-Hill
12.Alvares ,c.(2007) ,”balancing the risks. Business today “jurnal of research starters business ,form EBSCO online Database Business Source complete
2



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید